واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهود مديرية أمن الاقصر عن تأمين تنفيذ 17 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ العديد من حالات تعدى متنوعة بدائرة مركزى شرطة (كفرشكر - شبين القناطر )، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة أهناسيا.
وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة دمياط، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ 110 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ 47 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ 209 قرار إزالة لحالات تعدى متنوعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل .