عُقد اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، اجتماع ثلاثي ضم كلاً من وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
تطوير العلاقات الثلاثية
ناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الإسكان) في بغداد في أقرب فرصة مناسبة؛ لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
اتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
مكافحة الإرهاب
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي؛ لتحقيق بيئة أمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
وأكد معالي الوزراء على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
القضية الفلسطينية
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الأزمة السورية
وبحث الوزراء الأزمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واتفق معالي الوزراء على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.