بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا "حياة كريمة"، أصدرت وزراتي التضامن الاجتماعي والتخطيط، تقريرًا حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقريرها، مؤشرات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والعوامل المؤثرة في معدل الفقر.
وتضمنت المؤشرات تمليك أصول إنتاجية، الأسقف والأرضيات، الكهرباء، الوقود، الإصحاح البيئي، مياه الشرب وهذا تحت بند"مستوى المعيشة والعمل"، أما المؤشر الثاني الخاص بمستوى التعليم من حيث سنوات الدراسة والحضور المدرسي، والثالث مستوى الصحة من حيث نوع التغذية ووفيات الأطفال.
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا أوضحت فيه العوامل المؤثرة في معدل الفقر، والتي تضمنت مستوى التعليم، ومستوى الخدمات الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن نوعية التوظيف (القطاع غير الرسمي)، إلى جانب مستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي.
وحول برامج الحماية الاجتماعية، ذكر تقرير وزارة التخطيط، أن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما يستفيد أفقر 40% من 25% من دعم الطاقة فقط، لذا قامت الدولة بزيادة الانفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال آخر خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية تصل إلى 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ198.6 مليار في 2014-2015، بمعدل نمو 65%.
وتضمن التقرير جهود الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية شاملة دعم السلع التموينية والمزايا الاجتماعية، فضلاً عن دعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم النقدي، والاستثمار في المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بحسب البيان.