نائلة جبر توضح العلاقة بين الفقر والاتجار في البشر

باعتباره من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة، وحرصًا على أمن المواطن وسلامته، تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتستوجب تلك الجريمة أن تتكاتف الدولة لمكافحة تلك الجريمة والتعريف بصورها وأشكالها، فضلا عن العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة لتعريف المواطنين بمختلف أشكالها.

ومن أشكال الاتجار بالبشر، العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة والاتجار بالأعضاء البشرية، وكل طرف قوي استغل الآخر الضعيف.

قالت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ظهورها على قناة المحور، إن مشاكل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مازالت موجودة في العالم كله وليست مصر لوحدها، وفي الشرق الأوسط حيث أدت الظروف التي مرت بها سوريا واليمن والعراق إلى تفاقم الظاهرة.

وأوضحت"جبر" أن هناك 28 جهة تعمل مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وانضمت مؤخرًا وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ، حيث تعمل كل جهة في اختصاصاتها، مشيرة إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن التنسيق، حيث تقوم بحملات إعلامية، ونشرات لتوعية الدبلوماسين، فهناك منظومة متكاملة تعمل معًا.

وأضافت، أن اللجنة قامت بعمل دراسات وخرائط للمحافظات الأكثر هجرة غير شرعية، وتم إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء ، حتى يقوموا بالعمل التنموي، لأن التنمية هى الحل السحري لهذه الظاهرة.

من ناحية أخرى، أوضحت"جبر" المقصود الحقيقي لمعنى الاتجار بالبشر، بأنه استغلال طرف قوي على الآخر الضعيف، مؤضحة أن الفقر يسهل الاتجار في البشر، وليس من الأساس أن يكون عامل للهجرة غير الشرعية.

وأشارت"جبر"إلى أن الدولة مسؤولة عن الرعايا والمواطنين، و أن الحكومة المصرية تولي عناية خاصة لضمان حماية الفئات المستضعفة من التعرض لمخاطر تلك الجريمة، وذلك من خلال عمل جميع الجهات المعنية على ضمان فاعلية إجراءات الضبط والتحقيق والملاحقة القانونية للجناة، فضلاً عن الحرص على توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تشمل تأسيس دار إيواء مخصصة لاستقبال الضحايا، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية لهم لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وأكدت نائلة جبر، على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع للقضاء على تلك الجريمة التي توصف بأنها صورة من صور العبودية الجديدة، حيث تتعامل عصابات الاتجار بالبشر مع الإنسان كسلعة وتقوم باستغلال ظروفه المعيشية الصعبة وخداع الضحايا تحقيقاً لمكاسب مادية طائلة.