رئيس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة عدد من ملفات البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمي، وتبني سياسات تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة، حيث قدم محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية- عرضا لأهم التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال العام الثاني من البرنامج الزمني للاستراتيجية، والذي يستغرق أربع سنوات، ويهدف لخلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

أنشطة الهيئة

واستعرض رئيس الهيئة، جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة خلال عام 2019، حيث قدم عرضا مجملا عن الأنشطة التي قامت بها إدارة الهيئة في مجال التنمية المستدامة بغرض وضع الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يُحتذى به في تبنى وتطبيق مبادئ الاستدامة.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على جهود الهيئة نحو تبني مبادرة الأمم المتحدة للتامين المستدام، وكذا المبادرة التي تسعى إلى تضمين كافة مبادئ التنمية المستدامة داخل سياسات وخطط شركات التأمين للحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، ليشهد قطاع التامين في مصر ميلاد شراكة له مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ميثاق الأمم المتحدة

كما تم استعراض ما تم بمطلع 2019، حيث أصبحت الهيئة شريكا "أساسيا" لمبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية، كما أصبحت الهيئة عضوا بملتقى التأمين المستدام (SIF) في مارس 2019 وهو أعلى تنظيم يهتم بنشر فكر الاستدامة وتطبيق مبادئها في كافة أنشطته، ويضم العديد من مراقبي التأمين في العالم.

كما قبلت الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة FC4S عضوية الهيئة لشبكتها المنتشرة بمختلف عواصم العالم، لتصبح القاهرة العضو رقم 26 بالشبكة، في خطوة لمزيد من الشراكات مع كافة المنظمات الدولية المختصة بالاستدامة ولتوطين الاقتصاد الأخضر داخل شرايين الاقتصاد المصري.

التشريعات الجديدة

وعلى صعيد آخر، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التشريعات الجديدة التي يتم الإعداد لها، ومنها تعديل القانون رقم 10سنة 2009 بشأن تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادمة، وغيرها.

احتفالية الهيئة

وفي إطار توجه الهيئة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها اقترح رئيس الوزراء أن تكون الاحتفالية بمقر الهيئة، وأن يكون هناك تواجد محلي ودولي ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بصميم عمل الهيئة وتأثيرها على الاقتصاد المصري على هامش الاحتفالية، كما وافق الدكتور مصطفى مدبولي على وضع فعاليات الاحتفالية تحت رعايته وبحضوره قبل نهاية العام الجاري، وذلك تثمينا لجهود الهيئة في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما رحب بمبادرة الهيئة بإنشاء المركز التعليمي المتكامل دعما لنشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية، ويضم المركز التعليمي كلا من مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية غير المصرفي والمركز الإقليمي للتنمية المستدامة، بالإضافة الى مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والذي صدر قرار بإنشائه مؤخراً من رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء، توجه رئيس الهيئة بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل لهيئة الرقابة المالية وحرصه على متابعة أعمالها والتواصل مع إدارتها بشكل دوري.