أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن المحافظة نفذت عدد من الإجراءات في إطار تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها، حيث يتم حاليًا إستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء لمكاتب تم تخصيصها لهذا الغرض بالوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، والتي يشرف عليها مباشرة رئيس الوحدة المحلية.
وأشار محافظ بني سويف إلى أصدر دليلا استرشاديا يحتوى على القواعد المنظمة وآليات العمل بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لتسهيل وتنظيم عمل رؤساء الوحدات المحلية واللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض تتضمن كافة الاجرءات الخاصة بهذا الملف.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة الفنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة والتي تختص بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد من استيفائه لجميع المستندات الواردة باللائحة التنفيذية ،بالإضافة إلى اعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والاجرءات المحررة بالمخالفة إن وجدت.
ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إلى أنه،تنفيذا لتوجيهات المحافظ،تم عقد عدد من الاجتماعات مع التنفيذيين المعنيين للاتفاق على الآليات المنظمة،من أهمها: العمل الميداني المتواصل، والتقارير اليومية لكل المستجدات، والإلتزام بالإشتراطات الفنية لكل إجراء يتم تنفيذه،مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بنتائج هذه الاجتماعات الذي تم عرضه على المحافظ وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية في هذا الشأن.
ولفت السكرتير العام ألى أنه يتم حاليًا تلقى طلبات التصالح بالمكاتب المخصصة لهذه الغرض بالوحدات المحلية، على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه،بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية.