أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشات عدد من القوانين المهمة والاتفاقيات المهمة، منها مشروع قانون الموارد المائية والرى خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة إلى إخراج نص مشروع قانون «الإصلاح الزراعي» الجديد للنور، وعدد من طلبات الإحاطة في عدد من الموضوعات، أبرزها تسعير المحاصيل الزراعية، وملف تقنين وضع اليد.
وأضاف الشعيني أن مشروع قانون الري الجديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، بالإضافة إلى فض التشابك بين الوزارات المختلفة، وتغليظ عقوبة التعدي على المجارى والقنوات المائية ونهر النيل، بهدف الحفاظ عليها من التعديات وترشيد استهلاك المياه.
وتابع أن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الموضوعات التى تطرقت لها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب ملف تسعير المحاصيل الزراعية، بالتزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وانعكاس ذلك على المزارعين، وعدم تحقيق هامش ربح مناسب، لكى تعود الزراعة فى مصر للريادة مرة أخرى مثل سابق عهدها.
وأكد أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد الانتهاء من كافة مشاريع القوانين المهمة بالنسبة للفلاح، وسيتم الإعلان عنها طبقًا لجدول اللجنة.