ذكرت مصادر سودانية، أنه سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان، يوم الأحد المقبل.
وكشفت المصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق، بإعطاء مقعدين في المجلس السيادي، للجبهة الثورية، من حصة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات الشعبية.
وأضافت أنه سيتم تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء عقب التوقيع على الإعلان الدستوري.
ونص اتفاق الإعلان السياسي الذي وقع، مؤخرا، بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على منح الأخيرة الحق في تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية من الكفاءات، لإدارة الفترة الانتقالية التي ينتظر أن تمتد إلى 3 أعوام و3 أشهر.
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي لدى السودان دونالد بوث، أن واشنطن ألغت العقوبات على الخرطوم في مُحاولة لتحسين الأوضاع، مشيرا إلى أن الوقت مازال مبكّرا للوصول الى حل نهائي في السودان.