وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".
وفي التقرير التالي نرصد لكم 10 معلومات لا تعرفها عن القانون.
- الهيئة المصرية للدواء هيئة اقتصادية عامة، لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء.
- الهيئة منقسمة إلى اثنين هيئة الشراء الموحد و هيئة الدواء.
- هيئة الشراء الموحد توفر احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية.
- تتولى الهيئة الشراء الموحد، دون غيرها للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7%.
- تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في القانون.
- هيئة الدواء المصرية هيئة خدمية تختص بكل شئون الدواء المصري بدء من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء.
- يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
- تحل الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات مزاولة مهنة الصيدلة.
- يعالج القانون السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء ومنها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.
- يعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
