أكد أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، أن النقابة تقبل قيد خريجي أي طالب درس القانون في جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي ، وجامعة الأزهر شرط حصوله على الثانوية العامة أو الأزهرية.
خريجي الجامعات الخاصة
وأشار الضو، إلى أن خريجي الجامعات الخاصة من كليات الحقوق لهم الحق في الانضمام للنقابة، مثلهم مثل باقي الكليات الحكومية بشرط أن تكون الكلية المتخرج منها الطالب معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ممثلًا في المجلس الأعلى للجامعات ، أو المجلس الأعلى للأزهر.
وأضاف أن قانون النقابة بعد تعديل بنوده نص على حرمان خريجي التعليم المفتوح فقط من القيد بالنقابة.
خريجي الثانوية العامة
وتابع: " على خريجي الثانوية العامة تحديد قدراتهم قبل الالتحاق بأي كلية حتى يحققوا بها النجاح المطلوب، مشيرًا إلى أن الطالب المجتهد سيحقق النجاح في أي مكان يناسب قدراته ومجهوده ، وعليهم أيضًا ألا يستمعوا لأي إملاءات بخصوص صعوبة الدراسة في كليات القانون مادام هناك رغبة في دراستها".
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو الجاري، على قانون المحاماة، قبل أن يحيله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإقراره نهائيا.
ووجه البرلمان صفعة قوية لطلاب التعليم المفتوح وغيرهم ممن ينتوي الالتحاق به، من خلال حرمانهم من عضوية نقابة المحامين، ووضع شروط أكثر صرامة للانضمام للنقابة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
