شهدت السفارة المصرية في الصين اليوم الخميس، احتفالية باليوم الوطني السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، بحضور مساعد وزير الخارجية الصيني "تشين شياو دونغ" ولفيف من كبار المسؤولين والشخصيات من مختلف الأوساط وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى بكين، إلى جانب أبناء الجالية المصرية في الصين.
من جانبه، أوضح أسامة المجدوب سفير مصر لدى الصين، في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بمقر السفارة المصرية ببكين، أن ثورة 23 يوليو أدت إلى تحويل مصر من النظام الملكي إلى الجمهوري، والانفتاح على العالم، وإطلاق الدعوة إلى وحدة البلدان النامية، وإنشاء حركة عدم الانحياز، ومد جسور الصداقة والتعاون إلى دول قارة آسيا في الشرق وأمريكا اللاتينية في الغرب.
وأشار إلى أنه من بين أهم نتائج هذه الثورة هو إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية عام 1956، لتكون مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة.
وتابع المجدوب أنه بناء على هذا الأساس المتين والتطلعات والأهداف المشتركة والتعاون المثمر على مر السنين، بلغت العلاقات بين مصر والصين مستوى جديدا في ديسمبر 2014، خلال الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، حيث وقع مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأطلقا معا عملية تعاون متعددة الأوجه، تم ترجمتها إلى مشروعات صناعية متنوعة استهدفت تعزيز القدرات الصناعية في مصر.
وأشار إلى أنه شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية حجم العلاقات الثنائية المزدهرة بين الحكومتين، ومجتمعات الأعمال، والتبادلات الشعبية بين الجانبين، لافتا إلى أن مستوى وأهمية العلاقات الثنائية تجسد كذلك خلال السنوات الماضية في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين سواء كانت زيارات دولة، أو للمشاركة في فعاليات واجتماعات مهمة مثل قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، وقمة بريكس في شيامن، وقمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا (فوكاك) في بكين، والمنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق في بكين شهر أبريل الماضي، فيما كانت آخر الزيارات رفيعة المستوى تلك التي قام بها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال الشهر الماضي، ما يعتبر دليلا آخر على الروابط القوية بين الشعبين، سيما وأن هذه الزيارة هي الأولى لرأس السلطة التشريعية إلى الصين منذ عام 2007.
ونوه السفير أسامة المجدوب إلى أن البلدين ترتبطان بتاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وأن تدفق السياحة بين الجانبين ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنه اعتبارا من عام 2018، أصبحت الصين رابع أكبر مصدر للسياح إلى مصر، حيث تجاوز عدد السياح الصينيين الذين زاروا مصر في عام 2018 نصف مليون سائح مقارنة مع 160 ألف سائح في عام 2016.
واعتبر أنه رغم ذلك، فإن حقيقة أن 180 مليون سائح صيني سافروا العام الماضي في جميع أنحاء العالم، فإن ذلك يؤكد أهمية العمل لزيادة حصة مصر من السياحة الصينية الخارجية، وهو ما تقوم به السفارة المصرية في الصين من خلال التواصل الوثيق مع السلطات في كلا البلدين تحقيقا لهذا الهدف.
وأكد أنه لا يمكن للمرء أن يتناول الشراكة الصينية المصرية دون الإشارة إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتجسدت في رؤية مستقبلية مفصلة قابلة للتنفيذ خلال منتديات الحزام والطرق التي عقدت في بكين عامي 2017 و2019، والتي شاركت فيها مصر بنشاط وأكدت منذ الإعلان عنها قبل ست سنوات دعمها لهذه المبادرة الطموحة.
وحول التطورات التي تشهدها مصر حاليا، قال السفير المجدوب إن مصر تواصل اتخاذ خطوات واسعة في الثورة التي أطلقتها في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، محددة مسارا وطنيا لها تستهدف معه أن تصبح من بين القوى الاقتصادية الأكثر تقدما في القرن الـ21.
وأضاف أنه سعيا لتحقيق هذا الهدف، طبقت مصر برنامجا طموحا جدا للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي يشمل جميع جوانب التنمية من إصلاح السياسات المالية والنقدية إلى إنشاء مناطق صناعية ومناطق اقتصادية خاصة جديدة، وازدواج وتوسعة وتعميق وتطوير مجرى قناة السويس للسماح بالمزيد من حركة السفن وتقليص زمن العبور.
وتابع أن مصر تقوم أيضا ببناء عاصمة جديدة حيث تلعب الصين دورا مهما، وتعمل على توسيع نطاق المنطقة السكنية من خلال بناء 20 مدينة ذكية حديثة جديدة لاستيعاب الملايين من المصريين.
وأكد أنه في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية لمصر، تم إطلاق مبادرات رئاسية تم من خلالها استبدال الأحياء الفقيرة بمساكن آمنة ولائقة للأشخاص الذين كانوا يعيشون في ظروف قاسية، ومبادرة (100 مليون صحة) بهدف القضاء على فيروس (سي) والأمراض السارية حيث تم توفير العلاج بالكامل مجانا، إضافة إلى برنامج وطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى تغطية جميع المواطنين، مع تطوير وتحديث التعليم على جميع المستويات، وتوسيع خدمات النقل تحت الأرض والسكك الحديدية، وبناء شبكة طرق شاملة بإضافة آلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة التي لا تخدم المواطنين فقط ولكن تخدم أيضا المستثمرين الوطنيين والأجانب.
كما تم إصدار قانون جديد للاستثمار لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مع تسهيل وتبسيط المتطلبات والإجراءات من خلال خدمة "الشباك الواحد" لتوفير المزيد من الوقت والمال للمستثمرين، وإصدار خريطة استثمارية محدثة في جميع أنحاء البلاد لمساعدة المستثمر الجاد.
وشدد المجدوب –في ختام كلمته- على أن مصر هي حقا أرض الفرص والإمكانيات التي لا نهاية لها.