لاقى بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، هجوما شديدًا من الأحزاب المصرية التي تعجبت من كيل المؤسسة بمكيالين بسبب صمتها على جرائم قطر بينما في نفس الوقت تترصد مصر بشكل دائم.
انتقاد قبل الإقرار
فقد أدان حزب الوفد، ازدواجية وانتقائية منظمة العفو الدولية لإصدارها بيان ينتقد قانون تنظيم العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" قبل إقراره من مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأكد ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، في بيان رسمي، أن "إصدار المنظمة مثل هذا البيان قبل يوم من إقرار القانون يؤكد ترصدها للدولة المصرية والانتقائية في عملها.
وقال الهضيبي إن مجلس النواب كان قد وافق مبدئيًا على القانون يوم 15 يوليو الجاري وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه وأعاده مجلس الدولة إلى البرلمان اليوم حيث تم إقراره في جلسة عامة بصورة نهائية، في حين أن المنظمة الدولة أصدرت بيانها أمس دون الانتظار لصدور التقرير النهائي.
وأضاف الهضيبي أن القانون الذي أقره البرلمان اليوم جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر والتي هي صاحبة الاختصاص في تقييم القانون بعد تطبيقه.
وأوضح أن منظمة العفو الدولية كشفت بهذا البيان أنها تفتقد إلى المصداقية في عملها، وتستهدف تشويه سمعة مصر وصورة الدول التي تكافح الإرهاب وعلى رأسها الدولة المصرية، وتجاهلت دولًا تقمع العمل الأهلي وتحاربه بكل قوة.
ولفت إلى أن "هذا البيان يؤكد كذب منظمة العفو الدولية وادعاءاتها ضد مصر لأنه يعتمد على مجرد مزاعم دون استناد إلى أي دلائل أو حقائق وإنما مجرد كلام مرسل من بعض القوى المعارضة دون الاطلاع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي".
وأشار إلى أن بيان منظمة العفو الدولية انتقد أن القانون يضع قيودًا على حق الجمعيات في تلقي التمويل، في حين أن القانون يعطي الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة في خلال 60 يومًا وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة تعتبر موافقة.
وردًا على اتهام منظمة العفو الدولية للقانون بأنه يخالف الدستور المصري، أكد الهضيبي أن "ذلك يخالف الحقيقة لأن التعديلات استهدفت في الأساس توافق نصوص القانون مع الدستور المصري الذي أعدته الدولة وأقرّه الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو".
فقر في باحثيها
وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن دهشته من البيان الذى أصدرته اليوم منظمة العفو الدولية عن القانون الجديد لتنظيم العمل الأهلى، الذى أصدره مجلس النواب أمس، والذى عنونته باسم " قانون الجمعيات الأهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق الإنسان ".
وقال: "إن البيان يؤكد أن المنظمة الدولية لازالت تعانى من فقر واضح لدى باحثيها في إجراء تحليل منهجى للتشريعات المصرية من منظور الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث استخدمت العفو الدولية عبارات لا تتسق ونصوص القانون فالمنظمة تتحدث عن تدخلات حكومية في عمل المنظمات دون ذكر نص واحد يعكس هذا التدخل، على العكس من ذلك فإن القانون الجديد يقيد تماما سلطة الإدارة إذ ألزمها باللجوء الى المحكمة قبل توقيع عقوبات إدارية على مخالفات الجمعيات، كما تحدث بيان العفو عن عقوبات وردت بالقانون على الرغم من خلو القانون من ثمة عقوبات عدا الغرامة وهو المعمول به في دول كثيرة ".
وتابع: "لم أجد تفسيرا واحدا للخلط المتعمد فى بيان العفو الدولية عن قانون الجمعيات وذكر وقائع قديمة للقبض على بعض المتهمين في قضايا لاعلاقة لها بالقانون الجديد أو العمل الأهلي".
وطالب "خليل" مسئولة الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية بالتمسك بمرجعية الاتفاقيات ونصوص القانون الدولى والتوقف عن ترديد أحاديث مرسلة لبعض النشطاء السياسيين المعارضين للدولة المصرية ومؤسساتها.
عادة ولن تنتهي
ورفض حزب الجيل الديمقراطى بيان منظمة العفو الدولية الذى ينتقد قانون تنظيم العمل الاهلى الذى أصدره مجلس النواب المصرى مؤخرا واعتبره بيان غير مقبول وغير مسبوق تتعدى فيه منظمة العفو الدولية على حق الشعب المصري فى التشريع الذى يعبر عنه مجلس النواب.
وأضاف الحزب في بيانه أنه جرت العادة أن تنتقد تلك المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدائرة فى فلك دول كبرى من أصحاب المخططات المعادية لمصر والأمة العربية السلطات التنفيذية والأمنية ولكنها هذه المرة تعدت كل الأعراف والحدود ووجهت سهامها الانتقادية إلى السلطة التشريعية الممثلة للشعب المصرى من خلال بيانها الذي ينتقد البرلمان المصرى.
وأشار إلى أن ما انتهت إليه منظمة العفو الدولية فى بيانها من أن قانون تنظيم العمل الاهلى الجديد مخالف للدستور المصرى غير صحيح ويؤكد أن المنظمة الدولية لم تقرأ نصوص القانون الجديد وأنها رأته بعيون القوى الكارهة لمصر الجديدة وثورة شعبها العظيم، مؤكدا أن جوهر التعديلات التى ادخلها البرلمان على القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، كانت لك تتوافق نصوص القانون الجديد مع الدستور المصرى، وكان ذلك وراء إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون الملغي، وكذلك المتعلق بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهة الإدارية،عكس ما يقوله بيان منظمة العفو الدولية.
وأكد الحزب أن القانون الجديد نظم حق الجمعيات في تلقي التمويل، من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يوما، وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة على التمويل".
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إنه مازال يرى أن التمويل الأجنبى ضار جدا بالوطن وأمنه القومى واستقراره وكان يجب على القانون الجديد حظر تلقى الجمعيات لأى تمويلات أجنبية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة أوروبية أو أمريكا تسمح للجمعيات الأهلية فيها بتلقى تمويلات من دول أجنبية.
وأضاف الشهابى، أن القراءة المتأنية لبيان منظمة العفو الدولية يؤكد كراهية كاتبه للدولة المصرية وأنه لم يدرس نصوص القانون الجديد فمثلا البيان يتحدث عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة على عكس ما جاء فى القانون الجديد الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أي عقوبات على المخالفين وألزمهم بضرورة اللجوء إلى القضاء".
وطالب رئيس حزب الجيل البرلمان ووزارة الخارجية برد قوى يرفض هذا البيان الذى يتعدى صلاحيات المنظمة الدولية ويتدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، مؤسس للأمم المتحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
