أدان حزب الوفد ازدواجية وانتقائية منظمة العفو الدولية لإصدارها بيان ينتقد قانون تنظيم العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية" قبل إقراره من مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن إصدار المنظمة مثل هذا البيان قبل يوم من إقرار القانون يؤكد ترصدها للدولة المصرية والانتقائية في عملها.
وقال "الهضيبي" إن مجلس النواب، كان قد وافق مبدئيًا على القانون يوم 15 يوليو الجاري وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه وأعاده مجلس الدولة إلى البرلمان اليوم حيث تم إقراره في جلسة عامة بصورة نهائية، في حين أن المنظمة الدولة أصدرت بيانها أمس دون الانتظار لصدور التقرير النهائي.
وأضاف "الهضيبي" أن القانون الذي أقره البرلمان اليوم جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية في مصر والتي هي صاحبة الاختصاص في تقييم القانون بعد تطبيقه.
وأوضح "الهضيبي" أن منظمة العفو الدولية كشفت بهذا البيان أنها تفتقد إلى المصداقية في عملها، وتستهدف تشويه سمعة مصر وصورة الدول التي تكافح الإرهاب وعلى رأسها الدولة المصرية، وتجاهلت دولًا تقمع العمل الأهلي وتحاربه بكل قوة.
ونوه "الهضيبي" بأن هذا البيان يؤكد كذب منظمة العفو الدولية وادعاءاتها ضد مصر لأنه يعتمد على مجرد مزاعم دون استناد إلى أي دلائل أو حقائق وإنما مجرد كلام مرسل من بعض القوى المعارضة دون الاطلاع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي.
وأشار "الهضيبي" إلى أن بيان منظمة العفو الدولية انتقد أن القانون يضع قيودًا على حق الجمعيات في تلقي التمويل، في حين أن القانون يعطي الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة في خلال 60 يومًا وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة تعتبر موافقة.
وردًا على اتهام منظمة العفو الدولية للقانون بأنه يخالف الدستور المصري، أكد "الهضيبي" أن ذلك يخالف الحقيقة لأن التعديلات استهدفت في الأساس توافق نصوص القانون مع الدستور المصري الذي أعدته الدولة وأقرّه الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
