أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الموافقة علي حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) والتي تفيد " كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى أي قانون آخر"، وذلك في ضوء طلب إعادة المداولة المقدمة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
