قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان مؤخرًا على قانون المحاكم الاقتصادية، يؤكد توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب.
وأكد "الفقي"، خلال البيان الصادر له، أن القضايا والنزاعات المُتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى التدخل والفصل السريع فيها حتى لا يخرج المستثمر الأجنبي من السوق المصري، مشيرًا إلى أهمية التعديلات في الفصل في المنازعات الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون إنما يُعبر عن الإرادة الحقيقية للدولة، لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن القضاء العادي يستغرق أوقات طويلة في الفصل في النزاعات، الأمر الذى يعد مُنفذًا للمستثمرين.