خبراء أسواق المال: طرح شركات البترول في البورصة يحسن أداءها

أكد خبراء أسواق المال على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات تجاه الاقتصاد غير المباشر (البورصة)، موضحين أن البورصة مرآة للاقتصاد وتعكس مناخ الاستثمار بشكل عام.

من جانبه قال إبراهيم النمر خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تعاني منذ الأزمة المالية في 2008 ورغم استعادة الأسواق المجاورة نشاطها وقوتها إلا أن السوق المصرى لا يزال يعانى ولم يعد كما كان في السابق، ما أدى إلى تحول الاستثمار الأجنبى للأسواق المجاورة والتي أصبحت أسواقا ناشئة جاذبة للاستثمارات وأصبح السوق المصرى طاردا للاستثمار بشكل كبير.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى لم يتعاف بعد ولم يتخط عنق الزجاجة، فقطاع الأسمنت والحديد والصلب يعانيان، كما أن قطاع النسيج لديه أزمات مزمنة وبالتالى فمن أجل إصلاح البورصة يجب أن بدأ في إصلاح الاقتصاد المباشر بالتزامن مع إعادة النظر في تكلفة التداول بالبورصة والرسوم والإجراءات والضرائب.

وأضاف "النمر" أن البورصة مرآة الاقتصاد وتعكس وضع الاقتصاد المصرى وتؤكد أنه رغم كافة التصريحات فإنه يعانى بشكل كبير، مؤكدا أنه قارب مؤشر مورجان استانلى على شطب سوق المال المصرى لأدنى احجام التداول اليومى به.

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن السوق بحاجة إلى سيولة حقيقية، وتأتى من خلال حل أزمة جلوبال أو من خلال استئناف برنامج الطروحات لافتا إلى أن البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات خاصة بعد اكتشافات حقول الغاز الطبيعى، وسيكون لهذا التوجه آثار إيجابية على قطاع البترول والذي سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رءوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية.

وأضاف، أنه يجب تحسين مناخ الاستثمار والإسراع في طرح المزيد من شركات البترول في البورصة، لافتا إلى أنه يمكن من خلال طرح أسهم شركات البترول في البورصة حل أزمة الديون التي تلاحق قطاع البترول والتي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار بدون أن تتحمل الموازنة أعباء إضافية.