الفقي: إلغاء "التفرغ النقابي" من قانون المنظمات العمالية يهدد الإنتاج

وجه رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، المهندس خالد الفقي، النقد إلى مجلس النواب بسبب موافقته على تعديل مادة التفرغ النقابي في القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بعد موافقة لجنة القوى العاملة على إدخال نص في مشروع القانون يشترط أن يكون التفرغ قاصرًا فقط على النقابات العامة ولا ينطبق على اللجان النقابية.

وقال "الفقي"، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن هذا التعديل يهدد العملية الإنتاجية، ويفرغ العمل النقابي من مضمونه، موضحًا أن نظام التفرغ معمول به منذ 50 عام، وهو ما يتيح للنقابي القيام بدوره في الدفاع عن حقوق العمال والإستقرار بين أطراف العمل.

وأضاف: "إلغاء "التفرغ" من شأنه أن يحدث فوضى وبلبلة في الوسط العمالي، حيث سيؤدي إلى إلغاء العمل النقابي داخل الشركات وعدم تواصل اللجان النقابية مع العمال".

وأكد رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، على رفضه تعديل مادة التفرغ النقابي، قائلاً: "النقابي له دور هام في خدمة مصالح العمال، وعدم السماح له بذلك سيعيق العمل النقابي".

واستطرد: "العامل النقابي المتفرغ يتواجد داخل مؤسسته طوال اليوم، ويقوم بإنهاء مصالح العمال، وتواجده خارج المؤسسة يكون لإنهاء المصالح المتعلقة بالعمال أيضا، أي أن دوره واضح ومحدد، ولا يمكن ترك الأمر بيد صاحب العمل.

وأبدى الفقي، تعجبه من تعديل مادة متوفرة في القانون منذ عشرات السنين، ولم يتم الاعتراض عليها من أي أحد، مؤكدًا أنه من غير المعقول تعديل مادة بالقانون قبل النظر لنتائجها، ودراسة تأثير تلك النتائج على مصالح العمال.