قيادات نقابية عن تعديل "المنظمات النقابية": خطوة إيجابية للخروج من "القائمة السوداء"

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، مقررًا إحالته لمجلس الدولة.

ويأتي ذلك عقب إعلان منظمة العمل الدولية، إدارج مصر إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء"، خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الذي تنظمه المنظمة في شهر يونيو سنويا بجنيف، وأعلنت الحكومة متمثلة في وزارة القوى العاملة، عن استعدادها لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، ومنها تعديل التنظيمات النقابية.

وتضمنت تعديلات القانون، تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، كما تلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

توصيل الصورة النقابية الحقيقية

وفي هذا الصدد، قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن تعديلات قانون التنظيمات النقابية، يأتي استجابة لملاحظات العمل الدولية، المتعلقة بعدد أعضاء اللجان النقابية، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

وأشار الجمل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن عدم إصدار البرلمان تصديق على تلك التعديلات في فيما قبل المؤتمر، أدى إلى اعتبارها ملاحظة مازالت قائمة من قبل العمل الدولية، مضيفًا:" هناك ملاحظة أخرى تتعلق بإلزام مصر بإلغاء مادة تشير إلى حظر انشاء تنظيمات نقابية على اساس ديني أو طائفي أو عرقي، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول لدى الدولة المصرية، حتى وان كانت مشروطة باستمرارنا في القائمة السوداء، بالإضافة إلى ملاحظة خاصة برفض العمل الدولية إشراف أي جهة حكومية على تمويل اللجان، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوضحنا في المؤتمر أن تلك مسألة يتم حلّها من قبل الجمعيات العمومية للنقابات، ولا يوجد قانون لتنظيمها".

واتهم نائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية، العمل الدولية بتسييس الأمر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة القوى العاملة، أبدت استعدادها الكامل في بذل الجهود من أجل تلافي تلك الملاحظات، "القصة ليست صراع بين اشخاص او جهات، فما يهمنا في النهاية هي اصلاح أي ملاحظات لأي جهة عن مصر، من أجل توصيل الصورة الحقيقية بعيدًا عن خلافنا في الرأي، فالمصلحة واحدة، هي المحافظة على وطننا الأم من أجل الارتقاء بها وباستثماراتها واقتصادها".

"خطوة إيجابية"

وثمّن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن موافقة اللجنة، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، لافتًا إلى أنه يعمل على الارتقاء بالعمل النقابي في مصر، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأشار شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس النواب، يقوم بالموافقة على جميع الاتفاقيات الدولية التي تقوم مصر بالتوقيع عليها، وهو ما يتطلب منّا وضع تشريعات وقوانين تتوافق مع تلك الاتفاقيات، وهو ما نادى به وقت مناقشه قانون التنظيمات النقابية قبل صدوره العام الماضي.

وأضاف: "الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، في هذا الوقت الحرج، بعد وضع مصر في القائمة القصيرة المعروفة اعلاميًا بـ"السوداء"، أمر مطلوب، لأننا نحتاج إلى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى خمسين عاملا فقط، لان مصر تحولت من قطاع الاعمال العام، وأضحت مهتمة الان بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي فالتعديلات هامة حتى يكون لعمال تلك المنشآت الحق في التمثيل النقابي".

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن إلغاء العقوبات والجزاءات الجسدية، مثل عقوبة الحبس واستبدالها بتغليظ العقوبات المالية، في التعديلات يأتي من كون أن الدفاع في حق التنظيم هو حق اصيل للعمال، مضيفاً:" عقوبات الحبس، في القانون قبل التعديل، كانت ضد الإنسانية".

ونوّه شعبان، إلى أن تعديلات التنظيمات النقابية، خطوة إيجابية للخروج بمصر من مأزق القائمة السوداء، مؤكدًا على أن هناك خطوات أخرى يجب على مصر اتيانها من أجل ضمن الخروج بشكل كامل، في مقدمتها وضع الرقابة الكافية على اتحاد عمال مصر، كون نظامه غير متوافق مع معايير العمل الدولية.

وكشف شعبان، على تقديمه لطلب احاطة بشأن صرف 140 ألف جنيه لممثلي وزارة القوى العاملة، والنقابات المختلفة، للسفر إلى جنيف، في مؤتمر العمل الدولي، مستطردًا: "البعض ترك المؤتمر وسافر إلى فرنسا، لتقضية الوقت هناك، على حساب الدولة المصرية، ولذلك طالبت بضرورة تشكيل جهة رقابية للتحقيق في الأمر، كونه حق مكتسب للعمال".