"عاملة النواب": تعديلات المنظمات النقابية خطوة للخروج من "القائمة السوداء"

ثمّن النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن موافقة اللجنة، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، لافتًا إلى أنه يعمل على الارتقاء بالعمل النقابي في مصر، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأشار شعبان، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس النواب، يقوم بالموافقة على جميع الاتفاقيات الدولية التي تقوم مصر بالتوقيع عليها، وهو ما يتطلب منّا وضع تشريعات وقوانين تتوافق مع تلك الاتفاقيات، وهو ما نادى به وقت مناقشه قانون التنظيمات النقابية قبل صدوره العام الماضي.

وأضاف: "الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، في هذا الوقت الحرج، بعد وضع مصر في القائمة القصيرة المعروفة اعلاميًا بـ"السوداء"، أمر مطلوب، لأننا نحتاج إلى توسيع العمل النقابي وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى خمسين عاملا فقط، لأن مصر تحولت من قطاع الاعمال العام، وأضحت مهتمة الآن بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي فالتعديلات هامة حتى يكون لعمال تلك المنشآت الحق في التمثيل النقابي".

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن إلغاء العقوبات والجزاءات الجسدية، مثل عقوبة الحبس واستبدالها بتغليظ العقوبات المالية، في التعديلات يأتي من كون أن الدفاع في حق التنظيم هو حق اصيل للعمال، مضيفاً:" عقوبات الحبس، في القانون قبل التعديل، كانت ضد الإنسانية".

ونوّه شعبان، إلى أن تعديلات التنظيمات النقابية، خطوة إيجابية للخروج بمصر من مأزق القائمة السوداء، مؤكدًا على أن هناك خطوات أخرى يجب على مصر فعلها من أجل ضمان الخروج بشكل كامل، في مقدمتها وضع الرقابة الكافية على اتحاد عمال مصر، كون نظامه غير متوافق مع معايير العمل الدولية.

وكشف شعبان، عن تقديمه طلب إحاطة بشأن صرف 140 ألف جنيه لممثلي وزارة القوى العاملة، والنقابات المختلفة، للسفر إلى جنيف، في مؤتمر العمل الدولي، مستطردًا: "البعض ترك المؤتمر وسافر إلى فرنسا، لتقضية الوقت هناك، على حساب الدولة المصرية، ولذلك طالبت بضرورة تشكيل جهة رقابية للتحقيق في الأمر، كونه حق مكتسب للعمال".