أعلن مجلس النواب، برئاسة دكتور علي عبدالعال، عن موافقته على تنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا بالمحاكمة الاقتصادية، وإعلانها وطرق حمايتها، مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن التقرير، موافقة الأعضاء على المادة الخامسة "إصدار"، بأن يُصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
