يدعم السياحة والاقتصاد.. مطار العاصمة الإدارية في عيون البرلمان

على قدم وساق، وعلى مدار عام كامل، كانت الأيادي المصرية تعمل كخلية نحل لإنشاء مطار العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي؛ ليخرج إلى النور ليضاف إلي سجل الإنجازات التي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها وفقًا لرؤية مصر الشاملة 2030، فضلًا عن احتضان المطار للقادمين إلي العاصمة الجديدة ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو المستقبل.

الأمر لقي إشادة واستحسان من قبل مجلس النواب، مؤكدين أن ما حدث في الساعات الأولي الصباحية اليوم الثلاثاء، من افتتاح مطار العاصمة الإدارية، واستقبال الفوج الأول، هي ضربة معلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها فرصة قوية لدعم حركة السياحة والسفر.

ضربة معلم للرئيس

وفي البداية، أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، يعد بمثابة ضربة معلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "عامر"، أن المطار يسهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، ويدعم حركة السياحة والسفر؛ فضلًا عن تخفيف التكدس التشغيلي بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه سيساهم بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوى على الموانيء البحرية وهي: (السويس – الادبية – العين السخنة)، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ويخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومي.

دعم حركة السياحة

ومن جانبه، وأشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بحجم المجهود المبذول في المطار للانتهاء منه بشكل سريع ووفق المعايير العالمية، حيث أن عملية الإنشاء راعب توافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب، وتم الانتهاء منه في وقت قياسي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مطار العاصمة الدولي، يسهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما أنه فرصة قوية لدعم حركة السياحة والسفر.

وأكد البرلماني، على أهمية المطار بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التى تحتوى على الموانئ البحرية ودعم المشروعات الاقتصادية والمناطق الصناعية العملاقة المقرر تنفيذها هناك.