شعبان خليفة: إدراج "العمالة غير المنتظمة" في قانون التأمينات الجديد "خطوة محمودة"

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن إدراج العمالة غير المنتظمة، لأول مرة في مشروع قانون التأمينات والمعاش الجديد، خطوة محمودة من أجل حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، وتعويضهم عن الحرمان من حقهم الطبيعي في التأمين والمعاش.

وطالب خليفة، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى ضرورة وجود ضوابط وضمانات لتحصين العمالة غير المنتظمة ضمن القانون، ما يؤمّن وضعهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحًا: "المادة 8 في الدستور، تنص على الدولة تأمين حياة كريمة ومعاش للفلاحين والعمالة الغير منتظمة، وهو ما يعد واجب الدولة تجاه تلك الفئة من العمالة".

وعن تلك الضمانات، لفت إلى أن أهمها تكمن في عدم تحديد سن معين للمعاش، حيث أن مشروع القانون نص على حصول الشخص منهم على المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات)، مستطردًا: "تلك الشريحة من العمالة، تتعرض لعدد من المخاطر، نظرًا للاعمال الخطرة التي يقومون بها، وقد يصل الشخص إلى 40 عام، ولا يستطيع العمل، ولذا يجب تعديل تلك المادة حتى يتم توفير حياة لائقة لهؤلاء العمال، في سن معاش ملائم لظروفهم الصعبة في العمل".

ونوّه رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى ضرورة توفير ضمانات حقيقية للحد الأدنى التأميني، بحيث لايقل عن 1200 جنيه، لتوفير ضمان تأميني نمطي، ذا ضوابط منعاً لأي تخوفات قد تعتري المنظومة وقت تطبيق القانون.

وطالب الخليفة، لجنة القوى العاملة باجراء حوار مجتمعي لمناقشة القانون، قائلاً: "القانون 108 صفحة ومذكرته التوضيحية 100 صفحة، ولذلك يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يحضره ممثلين حقيقية عن تلك الفئة، وممثلين عن المجتمع المدني، والنقابات، كونه يمس قرابة 50% من الشعب المصري".