انطلقت أمس الأحد، فعاليات أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في النيجر بالعاصمة نيامي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد تلك الاتفاقية من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا.
ومن جانبه، قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الاستثنائية كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
وأكد الرئيس خلال القمة، أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، لتحرير التجارة في السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في التنمية والتقدم والرقي.
وشدد السيسى، على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية، باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.
وأضاف "راضى"، أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيزالتجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـــــة وغيــر الجمركيـــــة، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.
كما شارك الرئيس خلال القمة فى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاع الرئيس بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.