نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
حيث تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزارة، أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.