حوار.. عضو رابطة إنقاذ الآثار المصرية من لندن: مقاضاة دار "كريستيز" بعد بيع رأس "توت عنخ أمون"

ثمّنت ماجدة صقر، عضو رابطة إنقاذ الآثار المصرية، دور الدولة المصرية، في تحركها السريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه بيع عدد من القطع الأثرية، أمس الخميس، في دار مزادات "كريستيز"، بلندن، وكان أبرزها تمثال رأس توت عنخ آمون.

وقالت صقر، في حوارها لـ"بلدنا اليوم"، من لندن، إن دار مزادات "كريستيز"، عرضت منذ فترة، عن بيع 32 قطعة أثرية مصرية، عبر موقعها الرسمي، وهو الدافع وراء الدعوة لوقفة احتجاجية لأبناء الجالية المصرية، للتعبير عن غضبهم لبيع الآثار المصرية.

وأضافت: "في حالة ثبوت خروج تلك القطع الأثرية من مصر، سيتم مقاضاة دار المزاد، وتوجيه دعوة للشعب المصري للوقوف أمام السفارة البريطانية في مصر، بالتزامن مع وقفتنا كجالية أمام دار المزاد، احتجاجًا على بيع آثار مصر".

وإلى نص الحوار..

في البداية.. حدثينا عن كيفية معرفتك بخبر بيع تمثال رأس توت عنخ آمون، وتنظيم الوقفة؟

جاءني اتصال من هبة سعد، رئيس رابطة إنقاذ الآثار المصرية، من مصر، تبلغني فيه بعملية بيع التمثال المصري، وضرورة الدعوة إلى تحرك شعبي، فقررنا تنظيم وقفة احتجاجية أمام صالة مزادات "كريستيز"، للتعبير عن غضب المصريين من بيع الآثار المصرية، في مزاد، وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

هل التمثال هو القطعة المصرية الوحيدة التي تم الإعلان عن بيعها؟

لا.. فقد تم عرض عدد من القطع على الموقع الرسمي للدار، وتبلغ 32 قطعة أثرية مصرية، أبرزها رأس توت عنخ آمون.

وماذا عن موقف مصر على المستوى الدولي من بيع القطع الأثرية؟

الدولة قامت بتحرك سريع، واتخذت الإجراءات اللازمة، سواء من الخارجية والآثار والنيابة المصرية، وهو ما لم يحدث خلال بيع تمثال تمثال "سخم كا" الذى باعه متحف تورثامبتون البريطانى لمشتري مجهول فى يوليو 2014.

فدار المزاد، قامت بإرسال خطاب رسمي للسفارة المصرية، للابلاغ عن القطع التي تم عرضه، وأبرزها التمثال، وبناءً على ذلك تم التحرك من قبل السفارة المصرية في لندن، التي قامت بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على القطع وإعادتها إلى مصر، في ظل القوانين المتفق عليها، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

كم عدد الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام دار المزاد؟

قمت بدعوة عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، والمهتمين بالآثار المصرية، قبل المزاد، وبالفعل تجمع عدد منهم لا يتعدوا ال30 شخص، نظراً لبعد الدار عن أماكن عملهم، إلى جانب أن يوم أمس كان يوم عمل رسمي، وكان من الصعب على البعض النزول للتعبير عن غضبهم.

وما هي الرسالة التي ابتغيتم إيصالها من الوقفة؟

أردنا التعبير عن احتجاجنا على بيع القطع المصرية، وأن الآثار التاريخية ملك للبشرية وليست لشخص ومكانها في المتاحف وليس في البيوت، خصوصا الفرعونية نظرا لأنها من أقدم الحضارات في التاريخ.

ورغم ان العدد كان بسيط، ولكن رسالتنا كانت مدروسة، وهتافاتنا ولافتاتنا، تم اعدادها لتوصيل رسالة محددة، فلم يعترض أحد نظراً لأنها إيجابية وعن قناعة، وكان هتافنا من أجل وطننا الأم مصر.

وكيف كان تفاعل غير المصريين من المارة؟

صوتنا وصل لكل مكان، وتم التعاطف معنا من الجميع، فقد شاركنا الاحتجاج موظفة في المتحف البريطاني، وعضوة في أحد الجمعيات لإنقاذ الآثار، فيما اعرب المارة عن تعاطفهم معنا، بالتعبير عن حزنهم لبيع الآثار المصرية.

كما تم تغطية الحدث من قبل العديد من القنوات كالقناة الروسية، وأخرى عربية، ومواقع كالتايمز البريطانية.

بعض من أبناء الجالية المصرية في لندن ابدوا اعتراضية على الوقفة، واصفين إياها بـ"الشو".. فما تعليقك؟

لا أحب الأشخاص السلبية، وما دمنا قادرين على مساعدة مصر، والتعبير عن حبنا لها، سنقوم بذلك، فالحكمة تقول "اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك"، ويجب أن نكون ايجابيون حتى لو القوانين ليست في صالحنا.

وأقول لمن وصف وقفنا بالشو، أو اعترضوا على ما قمنا به، هناك أمل، لن نضيّعه، وسنسعى له مهما بذلنا من جهد.

وما آخر المستجدات في هذا الصدد؟

الدولة تقوم الآن بمساعي لوقف خروج التمثال خارج بريطانيا، فأي تمثال يتم بيعه يأخذ بعض الوقت والإجراءات لخروجه بطريقة رسمية، ولذا فإن مصر تعمل على إطالة هذا الوقت من خلال مخاطبات الجانب البريطاني، للتأكد من أصول ملكية التمثال.

وعلى الجانب الشعبي.. ما هي الخطوات التي تنوون الإقدام عليها لوقف بيع التماثيل المصرية؟

استطعنا تعطيل خروج تمثال "سخم كا"، عام 2014، لمدة عام، ولذا أأمل أن نساعد في تعطيل خروج رأس توت عنخ آمون.

ويجب أن أنتهر الفرصة لشكر، الدكتور أحمد المقدم المستشار الاقتصادي السابق للحكومة البريطانية، على دعمه لنا، وإعلانه عن مقاضاة دار المزاد، في حالة ثبوت خروج القطع الأثرية المباعة من مصر، وسنقوم حينها بدعوة الشعب المصري للوقوف أمام السفارة البريطانية في مصر، بالتزامن مع وقفتنا كجالية أمام دار المزاد، احتاجاً على التفريط في الآثار المصرية.