"مرفت خليل" تطالب الدولة بتشديد العقوبة على مهربي الآثار المصرية للخارج

قالت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، فرع بريطانيا والمتحدثه الرسميه بأوروبا، إن سفير مصر في بريطانيا، طارق عادل، أكد أن بيع القطع الأثرية التي تعرضها صالة مزادات كريستي بلندن لازال قائما وتم بالفعل اليوم الخميس.

وأشارت خليل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم" من لندن، إلى أن السفير أعرب عن استيائه لعدم احترام المجهود الذي بذل من الخارجية، ووزارة الآثار، أو احترام المعايير الدوليه للحفاظ علي المقتنيات الاثرية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد تكررت من قبل عام ٢٠١٤ عندما تم بيع تمثال (سخم كا).

وشجبت رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، فرع بريطانيا والمتحدثه الرسميه بأوروبا، الاستمرار في البيع، رغم تدخل بعض المحاميين المصريين لوقف البيع ولكن دون جدوى.

وتابعت: "لم تقدم صالة المزادات إلي الآن اوراق تثبت حصولها علي الآثار بطريقه شرعية، وهذا عكس ما زعمته من أنها تمتلك جميع حقوق البيع مقابل أوراق رسمية".

وشكر السفير طارق عادل، الجالية المصرية، لوقوفها جنبًا إلى جنب مع السفاره لإعلان رفضهم لتداول جزء مهم من تاريخ مصر عبر المزادات،قائلا: "وإن كنا نعلم جميعًا أن مثل هذه الأعمال تحتاج قرارات دول".

ونوهت، إلى أن المزاد مازال قائمًا، في هذه اللحظه في صاله كريستي، مطالبة مصر بما لديها من العلم والتجهيزات ما يمَكنها من التنقيب عن الآثار، الاستغناء عن المساعدات الخارجية، وان تم الاستعانه بأي من الخبرات الأجنبيه فلابد أن تكون تحت الحراسه المشددة.

وأعربت عن أمنيتها بأن يتم تشديد العقوبه على مهربين الاثار والذين يبيعون تاريخ وحضارة مصر، قائلة: "لابد من إيقاف المتاجرة بتاريخ البلد من ضعاف النفوس، فهناك اتفاقات دوليه يجب أن تُحترم، فنحن نعلم كمية التحديات التي تواجهها مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر ستسير للافضل وبداية الطريق للتطور والإصلاح هو محاربة الفساد علي كل الأصعدة".

وكانت مصر، طالبت دار مزادات كريستيز في لندن بإلغاء طرح تمثال نصفي للفرعون الشاب توت عنخ آمون، عمره نحو ثلاثة آلاف سنة، للبيع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن التمثال ربما سُرق في فترة السبعينيات من أحد المعابد.

واحتجت مصر على مُضي دار كريستيز قُدما في مزادها دون الالتفات لمطالبات من وزارتي الخارجية والآثار المصريتين بتأجيل المزاد للتأكد من أوراق الملكية الخاصة بالقطع الأثرية المعروضة وطريقة خروجها من مصر.

وقالت مصر إن ذلك أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.