قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن إنشاء الهيئة العليا للدواء، كانت مطلب لتنظيم صناعة الدواء، من فوضى الأدوية المغشوشة و المهربة، وللمساهمة في القضاء على ظاهرة نقص الأودية وبيع الأدوية خلال منافذ أخرى، ومحاصرة تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة.
وأضاف عضو المركز، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن وجود هيئة لصناعة الدواء في مصر، سوف تجيب على عدد من الأسئلة، متى يتم استيراد الدواء، وكيف سيتم تسعيره، ومتى يبدأ في صناعته، وكل الأمور المتعلقة بصناعة الدواء في مصر.
وعن ما يتردد من منع تمثيل الصيادلة تمثيل عادل بالقانون، يؤكد رئيس المركز، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، ليس له علاقة بنقابة الصيادلة، فالقانون لا يتحدث عن مزاولة المهنة، منوها إلى أن في جلسات الاستماع الثلاثة، للقانون حضر ممثلين عن نقابة الصيادلة بالفريق المعاون للحراسة القضائية، مؤكدًا أن الدكتورة فاتن عبد العزيز، كانت ممثل نقابة الصيادلة، في المناقشات، وهي خير من يتحدث عن صناعة الدواء في مصر.
وأكد "فؤاد" أنهم طالبوا بالقانون بمنع تمثيل محتكري الدواء، وممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ، من التواجد داخل عضوية مجلس إدارة الهيئة ، كما طالبوا بتنفيذ مقترح الشراء الموحد للدواء، حتى لايقع المريض فريسة لجشع شركات الأدوية.
وأضاف رئيس المركز، أن الهيئة العليا للدواء ستكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، لن يؤثر مسئول على قراراتها، ستكون خاضعة لرئاسة مجلس الوزراء، وستضم ممثلين عن المجتمع المدني، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة الادارية ، وسوف تستعين الهيئة بشخصيات مؤثر.
وأكد رئيس المركز، أن مجلس النواب، وافق مبدئيًا على القانون، وسيم إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي حوله، وعند الانتهاء من مناقشته سيعود مجددًا إلى البرلمان للموافقة النهائية عليه 22 يوليو القادم خلال الجلسة العامة للمجلس.