شعبان خليفة: تعديلات قانون المنظمات النقابية غير كافية

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم213 لسنة 2017، التي أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان وفقًا لمشروع قانون مقدم من الحكومة غير كافية، وستؤثر سلبًا على قاعدة الحريات النقابية.

وحذر "خليفة"، وفق بيان له منذ قليل، من عدم اقتناع لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية من التعديلات التى أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال زياراتها المرتقبة لمصر في نوفمبر القادم، متسائلًا :"كيف ستتوسع قاعدة الحريات النقابية في مصر، في حين أن هناك ضعف مشاركة العمال في تشكيل اللجان النقابية التى تخدم قضاياهم".

وأضاف: "تعديلات القانون ستحرم عدد كبير من عمال القطاع الخاص من تأسيس نقابتهم، وتمنعهم من الانخراط في التنظيم النقابي، خاصة أن مصر بها ما يقارب 3 مليون منشأة قطاع خاص لا يزيد عدد العمال عن 70% في هذه المنشآت".

ونوّه انه بموجب موافقة لجنة القوى العاملة، على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، يجيز للعاملين في أية منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملاً، فضلًا عن أنه أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية واحدة.

وأشار، إلى أن قيادات الاتحاد العام لعمال مصر ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، انفردت بتعديل القانون دون الدعوة إلى حوار مجتمعي حول هذه التعديلات، فضلًا عن عدم مشاركة كافة الشركاء المعنيين بالعمل النقابي من النقابيين القدامى وشيوخ الحركة النقابية والمنظمين النقابيين وأمانات الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمال، لوضع أسس سليمة لتأسيس تنظيم نقابي.

واختتم قائلًا: "على العاملين بالعمل النقابي إنقاذ سمعة مصر وصورتها الخارجية فى المجتمع الدولي، وإسقاط اسم مصر من القائمة القصيرة المشهورة إعلامية بالقائمة السوداء".