أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الأشهر حول العالم "موديز"، عن الإبقاء على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية، بسبب نظام شروط الأنشطة الإجبارية التي قد تخلق ضغطًا سلبيًا على قوى التمويل في فترة 12-18 شهرًا المقبلة، بالإضافة إلى حالة الضعف في التمويل الذي تتعرض له البنوك.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فإن تصنيف سيؤدي إلى أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت الشهر الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تنصيف 18 بنكًا من البنوك التركية.
وترصد "بلدنا اليوم"، في النقاط التالية، أهم وقائع انكماش الاقتصاد التركي..
_سجل الاقتصاد التركي في الربع الأخير من 2018 أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن.
_ارتفاع الديون الخاصة بالقطاع الخاص فى تركيا إلى 222.3 مليار دولار.
_ظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6 بالمئة في عام 2018 بأكمله، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمئة.
_ارتفاع الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 222.3 مليار دولار.
_تباطؤ الاقتصاد بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الليرة.
_الديون الخارجية الطويلة الأجل للقطاع الخاص ارتفعت بنحو 127 مليون دولار.
_بلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ليتجاوز 25 بالمئة في أكتوبر، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 بالمئة في سبتمبر.
_ارتفع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و730 ألف شخص.