"الإعفاء من التأمين".. تعرف على قانون التعاقدات لأصحاب المشروعات الصغيرة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، ودمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي معًا، حرص جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التعاون مع أحهزة الدولة من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز حريص على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية لتفعيل قانون 182 لسنة 2018 وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية كما يساهم القانون بشكل كبير في إدماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأشارت "جامع" إلى أنه قد تم إصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 والذي ينص على العديد من الممـيزات للمشروعــات الصغيرة، ومنها إتاحة نسبة لا تقل عن (20 %) من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى نسبة 50% وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات السابقة، وذلك لكون المشتريات الحكومية من أهم وسائل وقنوات التسويق التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية تلك المشروعات.

وجدير بالذكر، أنه بدأ تفعيل موقع بوابة التعاقدات العامة الذي يتيح تسجيل جميع المشروعات على الموقع بالإضافة إلى نشر كافة الاحتياجات الحكومية، مما يساهم فى تعزيز فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول والمشاركة بتلك العمليات الشرائية.