"النقل النهري" سبيل لمزيد من الاستثمارات .. ومطالبات بتطويره

شهدت الفترة الماضية قيام وزارة النقل مناقشة خطة تحسين وتطوير النقل النهري في مصر سواء نقل البضائع سواء بتطوير الخطوط الحالية أو إنشاء خطوط جديدة، وذلك خلال اجتماع عقد في افترة الماضية مع ممثلي البنك الدولي،حيث سترتبط الموانئ البحرية بالمراكز الجافة والمناطق اللوجستية المخطط تنفيذها بشبكة السكك الحديدية.

كما بحث الجانبان ضرورة إعداد الدراسة الخاصة بخط نقل البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، كما استعرض وفد البنك الدولي عدد من الآليات والاجراءات الخاصة بإصلاح منظومة السكك الحديدية مثل السياسات الخاصة بقطاع النقل وتنظيم معايير السلامة لقطاع السكك الحديدية والمقترحات الخاصة بهذا المجال وأهمية البنية التحتية في تحسين وإصلاح هذه المنظومة.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، أكدت على ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للنقل النهري، بضرورة باستهداف النقل النهري واستخدامه في نقل الركاب والبضائع، وذلك لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من البرنامج الرئيسى للهيئة.

وتحقق الهيئة، بحسب تقرير لجنة النقل والمواصلات، إيرادا على استخدام الطرق النهرية وكذلك أعمال الفحص والتراخيص حتى 31/12/2018 وصل إلى مايقرب من 12 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد الوحدات التي تم تراخيصها في الفترة من 1/7/2018 حتى 30/12/2018 حوالي 687 ما بين سياحي، جرار، نقل ركاب، نقل خفيف، ومن المتوقع ترخيص عدد 971 رخصة متنوعة للعام المالى 2020/2019.

وتعمل الهيئة العامة للنقل النهرى، على تحقيق برنامج وهو التراخيص الملاحية وتنظيم حركة الملاحة، وهو البرنامج المنوط به إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية، وكذالك الإشراف على حركة الملاحة النهرية من مخالفات للوحدات النهرية تنفيذا لقرار إنشاء الهيئة.

كما تعمل الهيئة على تحقيق عدد من البرامج الفرعية، تتمثل في رفع كفاءة الطرق الملاحية، ورفع كفاءة الوحدات النهرية، إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية والاتصال، إنشاء موانئ نهرية.

النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل بالبرلمان، قال إن لجنة النقبل تواصلت مع رؤساء هيئة النقل البحري المتعاقبين لمعرفة سبب عدم الاستفادة من إمكانياتها في نقل البضائع، إضافة إلى نقل الركاب.

وأضاف قرقر لـ "بلدنا اليوم" أن اللجنة اجتمعت مع قيادت الهيئة الجديدة، وطالبتهم بتصور لكيفية تطوير هذا قطاع النقل النهري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأن قنوات المياه منتشره في ربوعها جمعيا ما يسهل عملية نقل الركاب.

وتابع عضو نقل البرلمان أن النقل النهري مع تطوير السكة الحديد سيلعب دورًا هامًا من الكثافات المرورية على الطرق، وفي نفس الوقت ستكون وسيلة لوصول البضائع إلى مناطق كثيرة في مصر، خصوصًا وأن نهر النيل بشراينه مرفق حيوي هام.

وشدد على أن هذا الامر يحتاج إلى تكاتف جهود الكثير من الجهات مع بعضها البعض، موضحًا أن تنفيذ هذا الأمر على ارض الواقع لن يحتاج إلى الكثير من الوقت، خصوصًا وأن الدولة تمتلك المقومات الأساسية، مشيرًا إلى أن عمليات نقل المحاصيل الزراعية داخل مصر من الممكن أم نستخدم فيها النقل البحري بكل سهولة.

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية استغلال الاستثمارات الكبرى والموارد المالية الكبيرة للدولة في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لاسيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذي يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشاد وكيل نقل البرلمان بضرورة السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية وتخفيضات في الرسوم التي يجرى تحصيلها من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية، وطالب بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراستها وتعرض توصياتها في غضون شهر.

وأكد على ضرورة التنفيذ الفعلي لخطط واستراتيجيات الدولة في هذا الملف بكل دقة، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات والمؤهلات لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى العالم في مجال النقل البحري.