قال محمود العسال، المستشار القانوني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد مانع من زيادة الإيجار طبقا للقانون أو يتم تعديل المادة الخاصة بالزيادة المسموحة.
وأكد "العسال"، خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال تطبيق قانون تعديل قانون الإيجارات القديم سيتم طرد 5 ملايين مواطن، لافتا إلى أن ذلك القانون تم الطعن عليه خلال عام 2002، نظرا لوجود مشاكل دستورية بالقانون، خاصة امتداد الإيجار.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا رفضت ذلك الطعن، نظرا لما يسببه من مشاكل لما يقارب من 3 ملايين مواطن.
وتابع المستشار القانوني، أن التعديل الذي تم على قانون الإيجار، جاء من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب ويخص الأشخاص الاعتباريين وليس الأفراد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
