قانون ظل حبيس أدراج الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لشهور طويلة وبالرغم من أهميته والتي تساهم بشكل كبير في القضاء على العشوائيات والمقدرة بحوالي مليون و800 ألف وحدة، إلا أنه لم يخرج للنور بعد.
"البناء الموحد".. القانون الذي أثار الكثير من الجدل على الساحة السياسية وهز أروقة البرلمان؛ نظرًا لأهمية فالبعض يري أنه الأولوية كانت إصداره قبل قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن هناك اشتراطات في قانون التصالح في مخالفات البناء، من الصعب تطبيقها قبل إصدار قانون البناء الموحد، والبعض الأخر يري أنه لا يمكن أن يتم أصداره من قبل المجلس إلا بعد أن يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والذي تصدر لائحته التنفيذية في الفترة المقبلة.
وفيما يلى ومن خلال هذا التقرير، ترصد "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات والتعديلات في هذا القانون والذي تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء.
1- يتعامل القانون الجديد فقط مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وليس للمحليات أي اختصاص في ذلك.
2- يلزم قانون البماء الموحد، السكان بسداد الرسوم والمقررات المالية المفروضة عليهم لأعمال الصيانة أو الإصلاحات أو أي مستحقات مالية على العقار.
3- إذا لم يلتزم الساكن بسداد المقررات المادية سيتم إنذاره وإذا لم يستجب سيتم قطع المرافق على الوحدة السكنية الخاصة به والحجز الإداري على الوحدة.
4- قنن القانون زمن استخراج الرخصه وذلك خلال 30 يومًا بدلًا من 3 سنوات.
5- يختصر الزمن اللازم لاستخراج بيان الصلاحية ليكون خلال أسبوع واحد فقط من تقديم الطلب.
6- لا يتضمن القانون زيادات فيما يتعلق برسوم استخراج التراخيص أو بيانات الصلاحية.
التسهيلات
1- يتيح القانون للمواطنين حرية استخراج التراخيص وبيانات الصلاحية من جهات غير حكومية.
2- يمكن الحصول على التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة والتي لديها خبرة في العمل لا تقل عن 10 أعوام، ولا يشترط الحصول على الترخيص من الوحدات المحلية كما يحدث الآن.
3- يتضمن القانون فصل الاختصاصات بين التنمية المحلية والزراعة والإسكان.
الشروط
1- يمنع تغيير نشاط الوحدة السكنية.
2- يشترط القانون طلاء واجهات العقارات للحصول على المرافق العامة وتراخيص البناء.
3- ويركز القانون على اتحاد الشاغلين وتطبيقه بصورة موسعة في محتلف أنحاء الجمهورية.
أبرز التعديلات
1- نصت التعديلات المقدمة، على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
2- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
3- منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
4- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
5- جعلت المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، شهر فقط.
6- منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمراني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
