طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية، وسرعة الإنتهاء منها، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإنتاج الحربي، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلياً للدعم فقط.
وأكدت اللجنة، على ضرورة التنسيق بين كل من وزارات، التموين، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة لحل مشكلات تأخر الإفراج عن شحنات القمح، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء القمح على الموازنة العامة للدولة لهذا السبب.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن حل هذه المشكلات بيد الوزارات الثلاث، شريطة أن تتعاون فيما بينها على ذلك، مشددة على سرعة الإنتهاء من فحص بطاقات التموين المتوقفة منذ سنوات، رغم استحقاق حامليها للدعم؛ وذلك لرفع العبئ والمعاناة الملقاة على تلك الفئات.