شهدت الـ24 ساعة الماضية، العديد من الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لضبط الخارجين عن القانون، في مختلف المجالات، بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
بلدنا اليوم، ترصد في السطور التالية، الجهود التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية، على مدار الـ24 ساعة الماضية، في مختلف محافظات الجمهورية.
القليوبية
وقع مدير عام الشئون المالية، والإدارية في مديرية التربية والتعليم، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بقبضة الرقابة الإدارية، وأيضًا مدير إدارة المشتريات السابق، وذلك لاتهامهما بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما باشرة النيابة التحقيقات معهم، واسترداد المبالغ المالية المستولي عليها، حيث جاء ذلك فى إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة.
عين شمس
وفي منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، بتهمة تسهيل استيلاء 3 من بدالى التموين التابعين للمكتب، على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة الى زيادتها دون وجه حق.
وكشفت التحريات التي أجراها ضباط هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، بتسهيل استيلاء ثلاثة أشخاص من بدالي التموين التابعين للمكتب، على سلع تموينية، بالمخالف للقانون، حيث قدرت قيمة تلك المخصصات بنحو 1.5 مليون جنيه، فيما أمرت النيابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
الإسكندرية
أمّا محافظة الإسكندرية، شهدت اليوم، حكم محكمة استئناف، بإلزام إحدى الشركات بسداد 27 مليونًا و822 ألف جنيه ضرائب مستحقة لوزارة المالية.
وأكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة أقامت دعوى نيابة عن وزير المالية لإلزام إحدى الشركات بأداء الضريبة المستحقة عليها.
وأضاف أنه بعد تداول القضية عدة جلسات، وتقديم قضايا الدولة الدفوع والمستندات اللازمة، قضت المحكمة بالزام الشركة بسداد المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب.
وأشار "سيد" إلى أن الحكم جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.