أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه لا خلاف على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية بشأن معدل النمو وانخفاض البطالة وزيادة الاستثمارات وانخفاض الإنفاق الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.
وشدد بكري على أن برنامج الإًصلاح الاقتصادي لا بد أن يصحبه رؤية اجتماعية بشكل أفضل، خاصة أن الأوضاع الاجتماعية صعبة والكثير يعاني في ظل الظروف الحالية.
وأكد أنه رغم ذلك إلا أننا لا نرى رؤية متكاملة للإصلاح المالي بشأن الهيئات الاقتصادية، والاختلال الجوهري في هيكل الضريبية بشأن المهن الحرة والتجارية، حيث لا تتجاوز حتى الآن 1.8 مليار جنيه مقابل الموظفين 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بعض الأحاديث تطرق لسبل جديدة نحو خفض الدعم وهذا غير واضح من أجل أن يتم الاطلاع عليه.
وتطرق بكري بحديثه نحو إشكاليات المسابقات التي أجريت بوزارة العدل والنيابة الإدارية والشهر العقاري ولم يتم البت فيها حتى الآن، وأيضا عمال التشجير الذين لم يتم التحرك بشأنهم أيضا ومشكلتهم كبيرة ومنذ 22 عاما يتقاضون 40 جنيها شهريا، مطالبا أيضا تنمية الصعيد والذي يعد مسألة مهمة، حيث يعاني من سوء الخدمات رغم حديث الرئيس السيسي بشأنه.
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بضرورة أن تدون الحكومة وممثليها الحاضرين بالجلسة الملاحظات التي يبديها الأعضاء للرد عليها بجلسة الغد قبل التصويت النهائي.