ذكرى تاريخية مازلت محفورة في قلوب المصريين، و مر عليها ما يقارب من 66 عامًا، ففي هذا اليوم سقطت الملكية وأعلنت الجمهورية في مصر، لينته عصر الملك فاروق، وتبدأ حياة جديدة، على أيدي رئيس جديد.
وفي مثل هذا اليوم، تم تنصيب اللواء محمد نجيب، رئيسًا لمصر، في يوم 18 يونيو 1953، بعد عزل الملك فاروق ورحيله عن مصر.
وقرر مجلس قيادة الثورة إعلان الجمهورية المصرية وتضمن القرار تولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية، وأن يكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية رئاسية أم برلمانية، واختيار الرئيس أيضًا وذلك بمجرد إقرار مشروع الدستور.
وعين وقتها بالفعل نجيب رئيسًا للجمهورية وجمال عبدالناصر نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية، ووفقًا للنظام الجديد فقد تم إرساء مشاركة الشعب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعرف بـ "الديمقراطية" ومفهومها الذي يقوم على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه وقياداته، وأن السيادة في يد الشعب الذي يختار البرلمان وله صلاحيات التشريع ومراقبة أداء الحكومة، على عكس النظام الملكى الذي يقوم على حكم الملك الفرد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
