"صندوق دعم المرأة" خطوة جديدة لحل أزمات المرأة المعيلة

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبًا، في حضور ممثلي الوزارات المختلفة والمجالس القومية المعنية.

شهد الاجتماع تعديل بعض البنود بالمادة الأولى بمشروع القانون المرتبطة بالتعريفات، بعد مناقشات عديدة مع ممثلى الجهات المعنية المختلفة، وعرف القانون حسبما انتهت اللجنة "المرأة المعيلة" بأنها المرأة التي تتعرض لمجموعة من الظروف الاجتماعية كالطلاق أو الترمل أو العجز أو الهجر أو غير ذلك، والتي أدى بها لأن تكون العائل الأساسي للأسرة، أما "المرأة الغارمة" فعرفها بأنها المرأة المحكوم عليها بدين مستحق الأداء، وليس لها عائل أو مصدر كاف للسداد، في حين عرف "المرأة المسنة" أنها هي كل من تقدم بها العمر دون وجود دخل كاف أو من هو مُلزم بإعالتها.

ويُعرف "الصندوق" فى مشروع القانون، بأنه صندوق دعم المرأة المصرية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، والوزير المختص الوارد في القانون، هو وزير التضامن الاجتماعي، وشهد الاجتماع تعديل البند الرابع من المادة الثالثة من مشروع القانون صندوق دعم المرأة المصريّة، وذلك بالنص على أن يكون ضمن أهداف الصندوق رفع الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمرأة.

وحددت المادة الثالثة من الصندوق الأهداف التي ينشأ من أجلها، وتتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة، وبالأخص المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، إضافة إلى الإرتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتميكنها من القيام بدورها الوطني، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة المتاحة للصندوق وفقا لأفضل المعايير والقواعد المالية والمحلية والدولية لتعظيم قيمته من أجل الأجيال القادمة.

وفي كلمته، قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية واستكمالاً للجهود البرلمانية والحكومية، لتقديم الدعم الشامل للمرأة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية منها، جنبا إلى جنب المجالات السياسية.

وأكد القصبى، انحياز البرلمان الكامل لحق المرأة في التمثيل السياسي، وذلك بالموافقة على منحها 25% من مقاعد مجلس النواب، أثناء مناقشة التعديل الدستوري في وقت سابق.

وذكر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن القانون يتكون من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التي تخص مواد القانون، والباب الثاني خاص بإنشاء الصندوق ومواردة ويأتي في 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.

وأوضح القصبي أن مشروع القانون ينص على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز له إنشاء فروع أخرى.

من جانبه، أشاد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بمشروع القانون مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون أحيل إلى اللجنة التشريعية بشأن الغارمات، ومع إقرار قانون صندوق دعم المرأة المصرية وما يتضمنه من نصوص متعلقة بالمرأة الغارمة فأنه سيكون كاف، بل أعم وأشمل.