كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس وذلك لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الذى نحن بصدده ما زال مشروعا مقترحًا وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، موضحًا أن البرلمان بقيادة الدكتور علي عبد العال حريص تمامًا على إحداث التوازن في العلاقة بين (المالك والمستأجر) بالنسبة للإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، كما أنه يراعي تماماً المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه لأبد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.