"المحليات تنتظر تأشيرة البرلمان".. ونواب: سيعطي صلاحيات أكثر للمجلس المحلي

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، عقب انتهاء مصر من تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى الرغم من تصريحات الوزير وانتهاء لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب من مناقشة القانون منذ أكثر من عام، إلا أنه حتى الآن لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.

وفى هذا التقرير نرصد سبب عدم صدور القانون حتى الآن، وأهم المواد الخلافية الموجوده فى القانون، وهل سيصدر القانون فى دور الانعقاد الحالي؟ وهل سوف تجرى انتخابات المجالس المحلية خلال العام الحالى أم لا؟.

انتهاء اللجنة من القانون

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بالقانون، ورفعت تقريرها النهائي للأمانة العامة للمجلس، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة، موضحًا أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أي مقترحات لتعديل أي مادة من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.

بيئة حاضنة

وحول تأخر صدوره، رغم الانتهاء منه؛ أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحتاج إلى بيئة حاضنة، لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة بالفعل للتطبيق، وإلا فما فائدة إصدار قانون دون تفعيل؟.

تقسيم الحدود الإدارية

ومن جانبه قال النائب أحمد بدران عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى خروج قانون المحليات فى دور الانعقاد الحالي، لافتًا إلى أن القانون لن يصدر قبل تقسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، حتى لا يكون هناك تداخل بين المحافظات، وخروج قرار سيادى من الرئيس حتى يتم الإنتهاء منه من قبل وزارة الإسكان.

الدستور حدد النظام الانتخابي

وأوضح "بدران" أن القانون تم الموافقة عليه داخل اللجنة ولكن لم يتم عرضة على الجلسة العامة حتى الآن، موضحًا أن نظام الانتخابات فى هذا القانون حدده الدستور، أما أن يكون بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما، واللجنة وضعت القانون بنظام الجمع بين القائمة والفردى بنسبة 75% للقائمة و 25 %للفردى.

سحب الثقة من المحافظ

وأكد أن قانون المحليات الجديد سوف يعطي سلطات للمجلس المحلي أشمل وأوسع من السابق، لافتا إلى أن مجلس محلي المحافظة من الممكن أن يسحب الثقة من المحافظ غير القانون السابق.

وأتمنى صدور القانون فى أقرب وقت لأنه سوف يخفف العبء عن مجلس النواب، ويعمل على حل مشاكل المحليات والقرى والمدن ويتفرغ النواب للتشريعات.

لن يعرض على الجلسة العامة

ومن جانبه أكد النائب سعد بدير، أن قانون المحليات تم مناقشته داخل اللجنة والتنتهاء منه منذ عام مضى، مشيرًا إلى أنه لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه حتى الآن.

وأوضح "بدير" أن القانون لن يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي وإنما سوف يصدر فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

سحب الثقة من المحافظ دستوري

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يتوقع صدور قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى، وخاصة أنه توجد قوانين هامة يجب أن تخرج للنور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، الذى وشك على الانتهاء.

وأكد "حنفى"، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه يجوز سحب الثقة من المحافظ من قبل المجلس المحلى، مؤكدًا أنه أمر هام وجيد أن يكون لعضو المجلس المحلى آلية لسحب الثقة من المحافظ، وخاصة أن عضو مجلس النواب لا يستطيع أن يسحب لثقة منالمحافظ لأنها ليست من اختصاصاته، مشيرًا إلي أن عضو البرلمان يسحب الثقة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، فوجود آلية لسحب الثقة لعضو المجلس المحلى من المحافظ هنا تكمل المنظومة الرقابية، وخاصة أن عضو المجلس المحلي له نفس الأدوات الرقابية التى يمتلكها عضو البرلمان وهذا يتطلب أن تكون لعضو المجلس المحلي حصانة تتساوى مع حصانة النائب.

وتابع: أن الأصل فى الأمور الإباحة، وهنا نتحدث عن حكمة تشريعية محددة وهى أن نحمي عضو المجلس المحلي من أن يكون تحت سطو السلطة التنفيذية والممثلة فى المحافظ، وبالتالى إذا اتحدت العلة فلا يوجد ما يمنعها، وبالتالي لا يوجد مانع دستوري أو قانوني من منح درجة من درجات الحصانة لعضو المجلس المحلي.