قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل غير مرتبط بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن القانون يسير وفق الخطة الموضوعة له ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيقه خلال العام الجاري على محافظة بورسعيد.
وأضاف، أمين سر لجنة الصحة، لـ "بلدنا اليوم" أن موازنة الصحة في الأساس تعتمد على الأموال المتاحة من قبل الدولة، والجهة المنوط بها ذلك هي وزارة المالية، وبالتالي فإنها تحاول أن تحقق التوازن بين جميع الوزارات في توفير ما تحتاج إليها، وتبدأ بالمشاريع ذات الأولوية.
وتابع المشد أن موازنة وزراة الصحة زادت في العام الحالي عن العام السابق بشكل يتناسب مع الزيادات التي يشهدها السوق، مؤكدًا أن ما تحتاجه الوزارة سيتم توفيره أولًا بأول من الموازنة.