شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، الموافقة النهائية بالإجماع على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز أحكام قانون العقوبات
1- ينص القانون بالحبس 3 شهور، على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه.
2- بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءًا على شكوى من صاحب الشأن.
3- ينص القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة.
شروط تطبيق العقوبات
1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
2- تقدم المجني عليه بشكوى.
3- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كآفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.
4- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 إجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى.