البرلمان يوافق على مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، عن موافقتها على مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها.

وحسب المادة المستحدثة التي انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، تنشأ هيئة قومية تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء أو من يفوضه، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها بالمحافظات.

ويهدف الجهاز المزمع إنشاءه إلى حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلي المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها مع كافة الأطراف.

ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات، لاسيما لدوره في حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

وتأتي أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند في مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي.