بالإنفوجراف.. الرد على إدعاءات "هيومن رايتس ووتش"

تتناول جريدة "بلدنا اليوم"، في هذا التقرير، شرح و تحليل كل إدعاء جاء في التقرير المشبوه الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرًا، مدعية فيه بوجود انتهاكات في سيناء.

1 - و ثق التقرير 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القضاء باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته رويترز ونشرته في أبريل.

وفي رد على ذلك الإدعاء، فإن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية، ولم ترصد هذه المنظمات أي من هذه الحالات التي تم الحديث عنها في التقرير.

2- فيما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، في صراع أذكته أحداث الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، وإهمال وقمع من جانب الدولة لسيناء.

وفي رد على ذلك الإفتراء، فلم تضف هذه النقطة أي جديد، فمن المعلوم للعالم كله ما تواجهه مصر من إرهاب داخل سيناء ضد رجال الأمن والشرطة المدنيين كذلك، إلا أن الحكومة لم تكتفي بمواجهة الإرهاب عسكريا بل أيضاً، قامت بوضع استراتيجية شاملة لإعادة التنمية بسيناء.

3- وثقت هيومن راتي ووتش انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء، الفرع المحلي للدولة الإسلامية، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم

إلا أنه في رد على ذلك الافتراء، فجماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة، وتلك وسيلة لبث الرعب والخوف في نفوس كل من يريد التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية.

4- وقالت المنظمة نقلا عن محتجزين سابقين، إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.

ولكن في رد على ذلك، يتم التعامل مع الجميع وفقاً لقوادع القانون الدولي وحقوق الإنسان ولا يتم التعدي على أي من هؤلاء المحتجزين، ومن المنطقي أن البعض توفوا بسبب حالة صحية كانوا يعانوا منها، قبل دخولهم إلى السجن.

5- أشار التقرير إلى أن الصراع في سيناء تصاعد بعد أن عز الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

ولكن في رد على ذلك،ـ ما يحدث بسيناء هي حرب ضد الإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة، والتي كانت تسعى لاستهداف مدنيين وبعض من منشأت الدولة الحيوية، بالإضافة إلى رصد دعم خارجي للجماعات الإرهابية سواء بالتمويل المادي أو المعلوماتي او الأسلحة المتقدمة، وباعترافات قيادات جماعة الإخوان، حيث ظهر البلتاجي أمام وسائل الإعلام مُعلنا فيه أن ما حدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة الرئيس محمد مرسي العياط؛ للحكم مرة أخرى، وذلك إضافة لما قاله المتهم صفوت حجازي من على منصة رابعة ويظهر في المقطع موجها تهديدات قائلا:" من يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم".

6- قالت هيومن راتتس ووتش، إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم ينصف مليون نسمة، أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي القبض على آلاف واحتجز مئات سراً.

اعتمدت تلك التقارير على العديد من الأرقام والبيانات التي يرجع مصدرها إلى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان، أنشئت في أغسطس 2014.

7- الإدعاء بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكني الآمن.

جاء للتشكيك في جهود القوات المسلحة في الحرب والبناء، حيث أنها دعمت الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي.

8- أفاد التقرير بأن المنظمة وثقت ما قالت أنه 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان بينهما 39 حالة احتجاز فى حبس انفرادى بمكان غير معلوم.

إلا أن المتحدث بأسم الجيش المصري، أصدر تصريحات ردا على هذا التقرير وقد شدد على اتخاذ كافة التدبير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التى شارك فيها العناصر، كما ورد فى التقرير تحديد 50 حالة اعتقال تعسفي ومن بينهما 39 حالة فى مكان غير مذكور أو معلوم، فهو غير منطقى أن يتم ذكر هذين الرقمين.

9- الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية

جاء كرد على تنوع مصادر السلاح المصري حيث أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قد أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وروسيا بالإضافة للتعاون العسكري بينها وبين الصين، بالإضافة لما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز سو 35- الأمر الذي يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها.