اتحاد عمال مصر: تعديل قانون التنظيمات النقابية يتوافق مع رؤية العمل الدولية

وصف النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، إن التعديل الجديد لقانون التنظيمات النقابية العمالية، بالجيد وفي صالح الكيانات العمالية.

وقال وهب الله، إن التعديل الجديد سيتوافق مع ملاحظات ورؤية منظمة العمل الدولية، لافتًا إلى أن المنظمة ستوافق على كافة التعديلات التى أقرتها مصر على هذا القانون.

وأضاف: "تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية سيوسع قاعدة مشاركة العمال فى إنشاء اللجان النقابية والنقابات العمالية، حيث يتضمن التعديل الجديد إجراءات ميسرة لا تضع عراقيل أمام حق العمال في تشكيل الكيانات النقابية".

وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.