ناشد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد لقاء عاجل، بشأن ملف الطب البيطرى، فى ظل عدم تعاون مسئولى ملف الطب البيطرى فى وزراة الزراعة، مطالبا رئيس الوزراء بالنظر لملف الأطباء البيطريين بعين الرعاية وأن يتم دراسة الوضع على أرض الواقع، حيث أن نقابة البيطريين عضو باتحاد المهن الطبية المكون من 4 نقابات طبية، وأنه أمر غريب أن يتم إهمال مهنة تساهم فى سد الفجوة الغذائية ومؤثرة على اقتصاد الوطن، وألا يتم تعيين أطباء بيطريين رغم أن باقى النقابات لهم تكليف “الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان”.
وأوضح العامرى، أن أخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة فى عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، مشيرا إلى تأثر الخدمة البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل غير عادى، مطالبا الحكومة بعمل مشروع قانون، أو تعديل قانون التكليف الخاص بأعضاء اتحاد المهن الطبية ليضم فى مُجمله الأطباء البيطريين، علما أن الأعداد التى يتم تخريجيها سنويا ليست كبيرة ولا تتخط الـ3 آلاف و300 طبيب بيطرى، من 19 كلية للطب البيطرى.
وأبدى نقيب الأطباء البيطريين، تعجبه من الإهمال الشديد من قبل المؤسسات المعنية، لمهنة الطب البيطرى، خاصة أن الهيئة والمديريات البيطرية تحتاج إلى بيطريين، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، محذرا من إنهيار منظومة الطب البيطرى فى مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الملف من جانب الصحة البيطرية التى تؤثر بشكل مُباشر على صحة الإنسان، مستنكرا عدم تعيين بيطريين فى هيئة سلامة الغذاء ووزاة السياحة، و1746 وحدة تعانى نقص، وحملات التحصينات، وغيرهم من الجهات فى حاجه إلى أطباء بيطريين، ولم يتم تعيينهم حتى الآن.
ولفت إلى أن كم النفوق الملحوظ فى الثروة الحيوانية، والتى تُعد إهدارا للثروة الحيوانية، نتيجة عدم إلمام المربيين بملف الطب البيطرى والإنتاج الحيوانى، الأمر الذى أدى بدوره إلى عشوائية فى استخدام الأدوية البيطرية، واستخدام اللقاحات، والتربية، حتى أصبح لا يوجد أمن حيوى، كل ذلك يؤكد ضرورة وجود خطة لتعيين بيطريين.
واستنكر وجود قرار من وزير الزراعة فى عام 2014، بمنح ترخيص للمزارع فى مصر، بعد التأكد من وجود عقد لطبيب بيطرى بالمزرعة، فى الوقت الذى يتم منح رخصة تشغيل مؤقت لأكثر من 50 ألف مزرعة عشوائية فى مصر، واستثناء شرط وجود أطباء بيطريين بها.