بعد قرار الوزراء بالغاء القومي لعلاج الإدمان..أسباب الإلغاء وآلية الدمج

صدق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة علي كاهل الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للقرار، يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلي المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلي جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلي موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها علي الدراسات والأبحاث.

نشأة صندوق مكافحة الإدمان

وأنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عام 1991 بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم46 لسنة1991 تطبيقاً لما نص عليه القانون122 لسنة .

1989 و تنطلق رسالة الصندوق وخطة العمل به من الخطة الرسمية للدولة للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر وفي ضوء هذا بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعي لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ علي سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومد يد العون لمن يقع منهم في الادمان للعودة به سليماً معافيا ومشاركاً في تنمية مجتمعه.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

ويتشكل مجلس إدارة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس الإدارة، غـــادة والـي، وعن وزارة الدفاع اللواء صلاح محمد الروينى المدعـــى العـــــــام العسكـــــري، ومن وزارة الداخلية اللواء مجدى السمرى مديــر الإدارة العامــة لمكافحــة المخـدرات، وعن وزارة العدل المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى، مساعـد وزيـر العـدل لقطـاع حقـوق الإنسـان والمرأة والطفل، والمستشار محمد محمود محمد خلف رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام، وعن وزارة المالية أحمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنات الهيئات الأقتصادية، وعن وزارة الإسكان اللواء محمـد عصـام الديـن رمضان، رئيس قطاع التمويل الخارجى والشئون المالية والإدارية بديوان عام التعمير، وعن المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أحمد جمال الدين أمين سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يقوم بعمل مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق عمــرو عثمـان، أما مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة إيناس الجعفراوى، والمستشار القانونى للصندوق مستشار حســـن حـــرك.

وصية اللجنة الفرعية للبرلمان

وهذا ما أوصت به اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، منذ أكثر من شهرين في 3 مارس من العام الجاري، بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.

حيث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط.

وكان عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الوزارة لديها حاليًا ٢٢ مركزًا لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، موضحا أن الـ٢٢ مركزًا الحاليين، لا يغطون كافة أنحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج إدمان.

وأكد أن هناك سعى لزيادتها إلى ٢٧ مركزًا مع نهاية عام ٢٠١٩، وأنها تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام ٢٠٢٢.

وأشار إلى أن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو ٥٠٠ جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو ٩ آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح، وتوجد داخل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة.

وتابع أن المراكز الحالية تستقبل نحو ٤ آلاف حالة سنويًا، وأن هناك بحثًا سنويًا عن الإدمان في مصر، موضحًا أن نسبة التعاطي في مصر تبلغ١٠% من عدد السكان، بينما تصل نسبة الإدمان إلى ١.٨ في المائة.

وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، من ممثل وزارة التضامن، بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقي المحافظات، بالإضافة إلى احتياجات الوزارة من اعتمادات، أو جهود وأدوار من وزارات أخرى من شأنها أن تقضى على أسباب الإدمان.

وأيد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء المجلس القومي لمكافحة الإدمان، على أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

موازنة الدولة

وقال الفقي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن المرحلة الحالية تستعد لعلاج مشاكل عديدة، ومنها مشكلة الإدمان والمخدرات، مشيراً إلى أنه ليس حاجة لتحميل موازنة الدولة حملا كبيرا من خلال زيادة الأجهزة، فطالما أن الهدف واحد، ويوجد جهاز منظم لمعالجة المشكلة، فهذا سيكون أفضل، فالأمر لا يقتصر على التوفير المالي، طالما أن الهدف واحد، والخطة التي يتم العمل عليها واحدة.

الوحدات الحسابية

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن هناك مشكلة كبيرة يتم المعاناة منها في الموازنة، وهناك وزارات تعتمد على وحدتين حسابيتين، فوزارة المالية بها موازنة لمكتب الوزير، وموازنة أخرى للوزارة ككل، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك وزارة الصحة، فهناك العديد من الوزارات على تلك الشاكلة، لافتاً إلى أنه كان هناك مطالبات بدمج الوحدتين في وحدة واحدة، وذلك لأجل توجيه الاعتماد لمكان مخصص للصرف، وهذا هو الأصح حسابياً، ولا يقتصر الأمر على المجلس القومي لمكافحة الإدمان فقط، ولكن في أماكن متعددة.

وعن وصية اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الإزدواجية، تابع بأن مصر بدأت تحزو حزو الدول المتقدمة، وهو من أهداف اللجنة وبدأ أثر ذلك يظهر في جميع الوزارات.

وأكد أن قانون الموازنة وفقا للدستور، يعتمد بصورة أساسية على البرامج، لكن اليوم، تم العمل بموازنة تقييم الأداء في بعض الوزارات، لأجل البدء بالعمل على موازنات برامج وأداء، مع موازنة البرامج، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة، لكي تتعرف على تقييم أداء الاعتماد المالي أو الموازنة، ونسب الاستفادة التي تم تخصيصها لصندوق مكافحة الإدمان، وكذلك المبلغ الذي تم تخصيصه، مما يدل على القدرة على معالجة المشكلة، وفي لجنة الخطة الموازنة ولأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية، يتم تشكيل لجنة لتقييم البرامج والأداء.