مسؤول بـ"العمل الدولية": نجد صعوبة في تمويل المشاريع الفلسطينية

قالت الدكتورة رُبا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن ملف العمالة في فلسطين كبير جدًا، فأغلب مصادرالعمل الدولية، المالية الداخلية تتجه إلى فلسطين في أكثر من مجال.

وتابع جرادات، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن الملف الأصعب الشائك، هم العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل، والذين يتعرضون إلى إهانات متكررة على المعابر، واستغلال السماسرة المالي لهم.

وأضافت: "نحاول وضع برامج لتحسين ظروف العمل بالجهتين، وخاصة العمال باسرائيل، رغم عدم استجابة السلطات هناك لنا، ولكننا مستمرون في المحاولة، إلى جانب العمال داخل فلسطين، فنحن نضع برامج لدعم الضمان الاجتماعي، وخلق فرص عمل في العديد من المجالات".

وعن أهم المعوقات التي تواجهها العمل الدولية في هذا الصدد، بحسب جرادات، فإن تحول مصادر التمويل على رأس القائمة، موضحة: "قل اهتمام الدول المانحة لفلسطين، وصار التركيز الأكبر على دعم اللاجئين بالمنطقة العربية، ولذا فإن المنظمة والأمم المتحدة، يجدان صعوبة في ايجاد مصادر للتمويل لدعم المشاريع الكبرى بفلسطين، ورغم ذلك نستمر في المحاولة من أجل عمالنا هناك".

وأشارت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إلى أن نطاق التغطية القانونية للضمان الاجتماعي متديناً في المنطقة، ولا سيما بين النساء، فهو لا يغطي سوى 34.8 في المائة فقط من نساء الشرق الأوسط، مقابل 45.9 في المائة من السكان ككل.

واستطردت: "لا يزال حتى الآن، خلق فرص العمل يتركز في قطاعات متدنية الإنتاجية، كما أن إصلاحات السياسات في الدول العربية، لم تنجح في تحفيز نمو القطاع الخاص الغني بفرص العمل، في الوقتالذي لم يعد فيه القطاع العام قادراً على استيعاب الباحثين عن العمل".

وفيما يخص الآثار المترتبة على تلك السياسات، قالت: "نحن في حاجة ماسة إلى وضع وتنفيذ سياسات تطلق العنان لطاقات القطاع الخاص، والانتقال إلى فرص عمل ذات قيمة مضافة مرتفعة، نظراً لازدياد مستويات التحصيل العلمي للشباب العربي الذين لا يريدون العمل في وظائف منخفضة المهارات، كما أن تعزيز إطار شامل لسياسة الاستخدام يمثل أولوية في المنطقة، حيث لم يضع سوى عدد قليل من البلدان سياسة استخدام وطنية، وينبغي أن تصبح هذه السياسات أساساً لأي مبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل".