قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية إن قانون الاستثمار قدم الكثير من المميزات الإيجابية للمستثمريين وحفز على الاستثمار في مصر.
وأضافت الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن المستثمر الأجنبي في الماضي كان يعاني من وجود شركات القطاع العام وكان دائمًا ما يشكو من وجود تمييز ضده بسبب هذه الشركات، لكن في قانون الاستثمار الجديد وضعت الكثير من المميزات والمحفزات للمستثمر.
وتابعت عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الأزمة الكبرى في القانون هي معضلة التطبيق على أرض الواقع، موضحة أن أن البيروقراطية وعدم الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة حاليًا، سبب رئيسي في خوف المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في وضع ومنطقة بها الكثير من العوائق والأمور الصعبة.
وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن قانون الاستثمار مظلوم بشكل كبير، لأن الاستثمار ليس قانون بل هو مناخ عام موجود في الدولة، فنحن نحاول إنشاء قوانين كي نشجع المستثمريين على القدوم إلى مصر والاستثمار فيها، لكن القانون بمفرده لن يكون جاذب للاستثمار، فمثلًا مشاكل زحمة الطرق قالتة للاستثمار وهذه أزمة كبرى موجودة في مصر وتدمر أي استثمار.