محكمة أوروبية تؤيد غرامة بقيمة 300 ألف يورو على الفرنسية لوبان

قضت محكمة أوروبية بأن تسدد زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا ماري لوبان للبرلمان الأوروبي 298500 يورو (334300 دولار)، من أموال أسيء استخدامها.

ورفضت المحكمة طعنا قدمته النائبة السابقة بالاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار الذي اتخذ في 21 مايو الجاري وتم تأكيده لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، قبل يومين من تصويت ناخبي فرنسا في انتخابات البرلمان الأوروبي، بعد غد الأحد.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب الجبهة الوطنية بزعامة لوبان سيؤدي بشكل جيد في الانتخابات، حيث من الممكن أن يحل في المركز الأول قبل حزب الجمهورية إلى الأمام الوسطي الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي يونيو 2018، أمرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لوبان بسداد الأموال بعد تحقيق أجراه مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة التزوير (أولاف).

وكشف التحقيق أنه تم دفع أموال لمساعدي الحزب بشكل غير قانوني من أموال الاتحاد الأوروبي مقابل عمل تم إنجازه لصالح الحزب في فرنسا.

وتتعلق هذه الأموال بعضو في الحزب عمل مساعدا برلمانيا محليا في الفترة بين عام 2010 و 2016. وبحسب البرلمان الأوروبي، لم تقدم لوبان دليلا على أن المساعد كان ينفذ أعمالا تتعلق بشكل مباشر وحصري بانتدابها.

واستأنفت لوبان الحكم ولكن محكمة العدل الأوروبية أيدت الحكم الصادر في 2018، ووافقت على أن لوبان لم تثبت أن المساعد قام بعمل فعلي.

وتنظم لوبان حملات في أنحاء الاتحاد الأوروبي مع غيرها من قادة اليمين المتطرف ودعت إلى تشكيل "فصيل خارق" مع الأحزاب ذات الفكر المتشابه في البرلمان الأوروبي المقبل.

وظهرت لوبان في مسيرة انتخابية بدينة ميلانو الإيطالية يوم السبت الماضي إلى جوار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني والشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز ويورج مويتن، زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا."